قانون فناوری اطلاعات

کشور های حوزه قانون فناوری اطلاعات

قانون فناوری اطلاعات یا قانون سایبر در رابطه با مسائل قانونی حوزه فناوری اطلاعات، شامل محاسبات و اینترنت می‌باشد. قانون فناوری اطلاعات در رابطه با حقوق انفورماتیک و کنترل انتشار دیجیتالی اطلاعات و نرم‌افزارهای الکترونیکی، امنیت اطلاعات و تجارت الکترونیک می‌باشد. این قوانین به عنوان "قوانین کاغذی" برای "محیط‌های بدون کاغذ" توصیف شده و باعث پیدایش مسائل به خصوص در رابطه با مالکیت معنوی در قانون قرارداد، حریم خصوصی، آزادی بیان و حوزه قضایی آنلاین و محاسباتی گشته‌است.

پیشینه

مقررات فناوری اطلاعات محاسباتی و اینترنت با توسعه اولین شبکه‌های تأمین مالی عمومی مانند ARPANET و NSFNET در ایالات متحده یا JANET در انگلستان تکامل یافته‌است.

حوزه‌های حقوقی

قانون فناوری اطلاعات یک حوزه جداگانه از قانون را تشکیل نمی‌دهد، بلکه در برگیرنده جنبه‌هایی از قوانین مربوط به قراردادها، مالکیت معنوی، حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده‌ها است. مالکیت معنوی یکی از اجزای مهم قانون فناوری اطلاعات می‌باشد که شامل حق چاپ، قوانین استفاده منصفانه و قوانین ویژه در زمینه محافظت از کپی از رسانه‌های دیجیتال و دور زدن چنین طرح‌هایی است. حوزه ثبت اختراعات نرم‌افزاری، حوزه بحث‌برانگیزی است، و هنوز در اروپا و جاهای دیگر در حال تحول است.

در بسیاری از کشورها، حوزه‌هایی از صنایع محاسباتی و ارتباطاتی توسط نهادهای دولتی مورد نظارت و حکمرانی قرار می‌گیرند.

قوانینی جهت استفاده از رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه ای به ویژه در مورد مسائل مربوط به دسترسی‌های غیرمجاز، حفظ حریم خصوصی داده‌ها و هرزنامه‌ها وجود دارد. علاوه بر این محدودیت‌هایی برای استفاده از رمزنگاری و تجهیزاتی که ممکن است برای دفاع درمقابل طرح‌های محافظت از کپی به کار گرفته شود، در نظر گرفته شده‌است. هم چنین صادرات سخت‌افزار و نرم‌افزار در بین ایالت‌های به خصوص در داخل ایالت متحده آمریکا نیز مورد کنترل قرار می‌گیرد.

قوانینی برای کنترل تجارت در اینترنت، مالیات، محافظت از مشتری و تبلیغات وجود دارد.

قوانینی در رابطه با سانسور در برابر آزادی بیان، قوانین دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی و دسترسی فردی به اطلاعاتی که توسط افراد ناشناس در اختیار قرار می‌گیرد وجود دارد. همچنین قوانینی برای تعیین اینکه کدام داده‌ها به دلیل اجرای قانون باید نگهداری شوند و و کدام داده‌ها به دلیل مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی قابل نگهداری و جمع‌آوری نیستند وجود دارد.

در برخی شرایط و حوزه‌های قضایی خاص، ممکن است از ارتباطات رایانه ای به عنوان مدرک استفاده گردد. روش‌های جدید نظارت و بهره‌برداری ای که توسط رایانه‌ها به وجود آمده‌است، قوانین وسیع مختلفی را در چگونگی استفاده از آنها در نهادهای اجرای قانون و به عنوان شاهد در دادگاه‌ها را شکل داده‌است.

فناوری رای‌گیری رایانه ای، از دستگاه‌های رای‌گیری گرفته تا رای‌گیری در اینترنت و تلفن همراه، مسائل حقوقی بسیاری را مطرح نموده‌است.